گامی مؤثر در مسیر تأمین منابع پایدار برای توسعه آموزش‌های مهارتی

نشست مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان؛

تمرکز بر جذب اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی و تملک استانی برای تجهیز مراکز مهارتی

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران، سه شنبه 22 مهرماه 1404در نشستی تخصصی با حضور سید بهنام مهردل سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران، کریم‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاون، مدیران ستادی این اداره کل، راهکارهای رفع موانع جذب اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی و شرکت ملی نفت و همچنین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های استانی برای تعمیرات و تجهیز مراکز آموزشی بررسی شد.

در راستای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و تحقق عدالت مهارتی در استان، نشستی مهم میان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در محل این سازمان برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی موانع موجود در مسیر جذب اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی و ملی نفت، همچنین پیگیری تخصیص اعتبارات لازم برای تعمیرات و تأمین تجهیزات آموزشی از محل تملک دارایی‌های استانی برگزار گردید.

در آغاز این نشست، سید بهنام مهردل سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران، ضمن قدردانی از همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حمایت از حوزه مهارت، گفت:آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، زیرساخت اصلی توانمندسازی نیروی انسانی و پیشران توسعه اقتصادی استان است. برای پایداری این مسیر، نیازمند منابع مالی پایدار و حمایت هدفمند دستگاه‌های اقتصادی و صنعتی هستیم. خوشبختانه ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی و ملی نفت، می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر در تجهیز مراکز و ارتقای کیفیت آموزشی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه توسعه‌محور به مهارت‌آموزی افزود:آنچه امروز مازندران به آن نیاز دارد، پیوند عمیق میان آموزش مهارتی و صنعت است. مراکز فنی و حرفه‌ای ما در سراسر استان آماده اجرای برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای صنایع و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی هستند. استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، گامی ارزشمند در جهت توانمندسازی نیروی کار بومی و کاهش نرخ بیکاری است.

مهردل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود منابع برای نوسازی تجهیزات آموزشی تصریح کرد:در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از تجهیزات کارگاهی نیازمند بازسازی و به‌روزرسانی است. تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های استانی برای تعمیرات اساسی و تجهیز کارگاه‌ها، از اولویت‌های اصلی ما در سال جاری است. هر ریال سرمایه‌گذاری در این بخش، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای اشتغال پایدار جوانان مازندران است.

در ادامه، کریم‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، با تأکید بر اهمیت راهبردی مهارت‌آموزی در مسیر توسعه متوازن استان، گفت:آموزش فنی و حرفه‌ای حلقه اتصال میان نظام آموزشی و بازار کار است. سازمان مدیریت با نگاه حمایتی، آماده همکاری در زمینه تسهیل تخصیص اعتبارات از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و استفاده بهینه از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی است تا مراکز مهارتی استان بتوانند نقش خود را در تولید و اشتغال مؤثرتر ایفا کنند.

وی با بیان این‌که توسعه پایدار بدون مهارت‌افزایی ممکن نیست، افزود:در مسیر برنامه هفتم توسعه، نقش فنی و حرفه‌ای‌ها پررنگ‌تر از همیشه است. تقویت زیرساخت‌های آموزشی و تجهیز مراکز، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی است و سازمان مدیریت خود را موظف می‌داند در این حوزه پشتیبان باشد.

در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم جلسات کارشناسی مشترک، تدوین برنامه عملیاتی جذب منابع مسئولیت اجتماعی و پیگیری تخصیص ویژه برای تعمیر و تجهیز مراکز آموزشی استان تأکید کردند.

این جلسه را می‌توان گامی مؤثر در جهت پیوند میان نظام مهارت و نظام بودجه‌ریزی استان دانست؛ حرکتی که ثمره‌ی آن، ارتقای کیفیت آموزش، اشتغال پایدار و امید بیشتر برای جوانان مازندران خواهد بود.